تأنيث الهجرة: العناية والإمبريالية العاطفية الجديدة (2013)

«الراتب جيد، لكني غارقة في  عبء العمل…عملٌ كئيبٌ جدًا. لا يسعكِ إلا منح كامل حبّك إلى [الطفل الأمريكي ذو العامين]. وفي هذا البعد عن أبنائي، ليس لي  في حالي هذا إلا منح كامل حبّي إلى ذاك الصبي». – فيكي دياز، عامِلة في الرعاية المنزلية في بيفرلي هيلز، اضطرَّت لترك أبنائها في بلادها.

«ها أنا أعيش في هذا السكن الجيد ووضعي الدراسي جيد، لكني لست قادرة على الحديث إلى أمي. لست قادرة على إخبارها بأي شيء. ولا حتى أن أرى وجهها. أو أعانقها. . . أمي تفتقدني أيضًا. ستتقاعد أمّي يومًا ما، ولكن كم سيكون عمري حينها؟» – بريا، طالِبة جامعية من كيرلا (الهند) تعمل أمها كعامِلة منزليّة أجنبية.

الهجرة، والعناية واستنزافها وسلاسلها

تاريخ الهجرة قديمٌ قدم تاريخ الإنسانية. منذ بداياته، هاجر الإنسان ساعيًا وآمالًا بالعيش في أماكن أفضل. تخرج المهاجرات والمهاجرين من أرض الوطن  نتيجة للحروب أو القمع السياسي أو الفقر المدقع، وكما يشير ستفين كاسلز ومارك جي ميلر: «الهجرة أصبحت حلًّا خصوصيًّا لمشكلةٍ عمومية». والهجرة بالطبع ليست إلا واحدةً فقط من تشكيلة المشاكل الأخرى التي يعاني منها هؤلاء العمال.

يتربّح أرباب العمل ووكالات الهجرة—وكذلك الدول المُرسِلة والمُستقبِلة—من مساهمة المهاجرات والمهاجرين وعملهن الدؤوب. فبالنسبة للدول المُرسِلة، تُعتبر الهجرة سياسة تنمية ونموٍّ ناجحة، لا ينحصر أثرها في خفض معدلات البطالة، بل في تدفق الحوالات أيضًا. بعض الدول تسوّق لصورة المُهاجِرة بتبجيلها كـ «”بطلة الاقتصاد” التي تضّحي بنفسها لأجل أسرتها، بل ولنهضة الأمة».[iv] تستفيد الدول المُستقبِلة أيضًا من العمل الشاق المنخفض الأجر لهؤلاء المهاجرات والمهاجرين. يمكن لهذه الدول تقليص عجز العمالة في قطاعاتٍ مثل تقنية المعلومات أو الصحة والرعاية المنزلية، وإتاحة الرعاية الخاصة للأطفال أو كبار السن لأُسَر الطبقة الفوق المتوسطة كتعويضٍ صغير عن انحسار دولة الرفاهية، وتستفيد هذه الدول من استنفاذ العقول في الدور المُرسِلة—شفط صاحبة التعليم المهني العالي من وطنها التي تدرَّبت وتعلَّمت فيه إلى  البلدان النامية اقتصاديًّا. ويمكّن ذلك الأسر الميسورة في البلدان الغنية من نيل مستوى معيشي أفضل عبر استغلال هؤلاء المهاجرات العاملات في قطاع الرعاية بأجور منخفضة.

يشكل الازدياد المهول لعدد النساء المهاجرات ميلًا عالميًا جديدًا. في الماضي كانت أغلبية المهاجرين إلى البلدان البعيدة من الرجال، وتهاجر النساء كتوابع معهم. ولكن الحال تغير في العشرين عامًا الماضية حتى صار أكثر من نصف المهاجِرين من النساء، وصارت الكثيرات منهن المُعيل الرئيس أو الوحيد للأسرة. تسمي ساسكيا ساسن هذا الأمر بـ «تأنيث البقاء»، أي: اعتمادُ المجتمعات والحكومات والدول المتزايد على دخول النساء في القوى العاملة ، مما يحمّل النساء المهاجرات الشروطَ الضرورية للعمل والبقاء، فوق ما تعانين منه من حرمان واستغلال وضعف الأجور في المهجر.

ما يحرك عملية «تأنيث الهجرة» هذه هي ميولٌ اجتماعية وديموغرافية عالمية في البلدان النامية مثل الشيخوخة السكانية عمومًا وازدياد عدد كبار السن تحديدًا، وتزايد عدد النساء الداخلات في العمل المأجور (أكثر من 50 بالمئة من النساء كليًّا، وما يقارب 70 بالمئة من النساء في بعض البلدان النامية). كل تلك العوامل تساهم في زيادة الطلب على «أعمال الرعاية»، في قطاعاتِ الصحة والتمريض والخدمات الغذائية والفنادق والأعمال المنزلية والرعاية بالأطفال وكبار السن والمرضى. تتضمن أعمالُ الرعاية، أو ما يسمى بالعمل العاطفي، الاعتناء العادي أو الطبي بالأطفال أو المرضى أو كبار السن، ومعها الأعمال المنزلية والتدبير المنزلي. هذا العمل عملٌ خصوصي وعمومي1أي ينتمي للفضائين العام والخاص في الوقت نفسه، مما يكسر هذه الثنائية.

تصيغ سلمين كاشكا قائمة بخمسة محفّزاتٍ لتصاعد الطلب على العمل المنزلي عالميًا: (1) في العديد من الدول الأوروبية، حجَّمت السياساتُ النيوليبرالية دولةَ الرفاهية وما حمله ذلك من اقتطاع الخدمات العامة المجانية؛ (2) العوامل الديموغرافية، مثل شيخوخة السكان؛ (3) أدّى التحوّل في الدور الاجتماعي-الاقتصادي للنساء الذي نتج عن تأنيث العمل إلى الحاجة للمساعدة في صيانة الحياة الأسرية والمهنية؛ (4) التسويق والتسليع المتزايد للعمل المنزلي الذي كان (وما يزال غالبًا) عملًا غير مأجور، والأجور إنْ وجدت فهي ضئيلة؛ (5) حقيقةُ أنَّ «اقتناء الأجانب» للعمل في المنزلي في بعض البلدان، خصوصًا في الشرق الأوسط، يعدرمزًا للمكانة الاجتماعية وترغب به العديد من النساء سواءً أكُنَّ جزءًا من اليد العاملة أم لا.

الأمر لا يقتصر على كونِ العديد من أرباب العمل يبحثون عن نساءٍ أجانب، بل هم يسعون للحصول على جنسيّاتٍ محددة مثل الفلبينيّات. وأحيانًا يُفضَّل أن تكون المُهاجِرة لا تحمل وثائق إقامة، إذ أنَّ ذلك يزيد من تحكم وقوّة أرباب العمل عليها.

يمكن أن نجد عاملات المنازل الأجنبيات في أرجاء العالم لدى الأسر الميسورة نسبيًّا، أي: لدى منازل الطبقة المتوسطة العليا فما فوق، ولدى العزّاب، والعزّاب من الأمهات والآباء، ولدى كبار السن أو المرضى. تنفّذ العامِلات الأجنبيات ما تسمّيه بريدجيت أندرسون «الـ C ـات2تبدأ الكلمات الثلاث باللغة الإنجليزية بحرف الـ c: cleaning, cooking, caring. الثلاث: التنظيف والطهو والرعاية». يمكن تقسيم العمل المنزلي إلى ذلك «العَمَلي»، أي: ذاك الذي يوجهه الأداء؛ و«الاجتماعي»، أي: الفروع التي توجهها العناية. الأول يستلزم «التكفُّل بـ»، ويتضمن ذلك أعمالًا مثل الطبخ والغسيل والتنظيف، بينما الثاني يتضمن «الاهتمام بـ»، ويشمل الاهتمام والمحبة بصفتهما عملًا عاطفيًّا. يستلزم هذا العمل العاطفي اهتمامًا عاطفيًا ولا يتم دون حنانٍ وعطف. تحسِّن عامِلاتُ الرعاية من جودة الحياة في المنزل وتوفرن فائضَ عطفٍ لأرباب العمل.

يؤدي سوق العمل العابر للحدود الوطنية هذا إلى ميلٍ جديد «حيث المرأة التي تعتني في الأوضاع العادية بالصغار والكبار والمرضى في بلدها الفقير، تنتقل لرعاية الصغار والكبار والمرضى في بلدانٍ غنية، سواءً بصفتها خادمة، أو مُربِّية، أو عامِلة في مراكز الحضانة النهارية أو دير كبار السن. تشكل هذه ظاهرة يمكن تسميتها ظاهرة استنزاف الرعاية». يؤدي استنزاف الرعاية «عبر استيراد الرعاية والحب من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية» إلى  إعادة توزيع عالمية لقوة العمل الاعتنائية للنساء، أو بالأحرى إلى الخلل في توزيعها، حيث تغتني الدول الغنية بمستويات عالية من الرعاية، خصوصًا لدى الشرائح الأكثر ثراءً، بإفقار البلدان الأخرى. استنزافُ العقول له أضراره، ولكن استنزاف الرعاية تترتب عليه عواقب واسعة الأثر بل مستحيلة الإصلاح.

تغادر المرأة المهاجرة تاركةً أُسَرتها وأبناءها—بل وحتى الأطفال منهم—لسنين طويلة من أجل تحسين حياتهم ومصيرهم. ولكن هجرتها تؤدي إلى «تشويه وتآكل مشاعات العالم الثالث، فنرى قرى كاملة تخلى . . . من الأمهات والخالات والعمّات والجدّات والبنات» ويحدث «تصحّر في المشاعات العاطفية والاعتنائيّة في العالم الثالث».

ولكن الأمهات رغم طول المسافات لا تنقطع رعايتهن: ترسل الأم المال والهدايا وتستمع لأطفالها على الهاتف، وتستمر ممارستها بذلك أعمال الرعاية. لكن ذلك لا يلبي الحاجة، مما يضطر الآخرين للمبادرة بالقيام بذلك. تبيّن رازيل سالاسار بارّينياس أنَّه عند هجرة الزوج تتخذ المرأة دور الأم والأب، ولكن حين تهاجر الزوجة يتجنب الرجل غالبًا المبادرة بالرعاية، فتتكفل قريباته من النساء بتولي رعاية الأبناء. ولذلك تدعو بارّينياس أزواجَ النساء المهاجرات لترك الأدوار الجندرية الأبوية التقليدية وتحمّل مسؤولية أبنائهم ومنازلهم.

ولكن إن لم يقوموا بذلك، تأخذ النساء الأخريات على عاتقهن مكانهم ووظائفهم: الجدّات والخالات والعمّات والقريبات، وحتى المربّيات المأجورات، فأحيانًا تلجأ المهاجِرة التي تعمل برعاية الأطفال والأعمال المنزلية في البلدان الغنية إلى توظيف مربّية في منزِلها في الوطن الفقير. وتترك هذه المربّية بدورها أبناءها في رعاية وحماية نساءٍ أخريات. وعلى هذا النحو تنمو سلاسل عناية دولية لعامِلات الرعاية في الجنوب العالمي والشمال العالمي كشبكاتٍ عابرة للحدود الوطنية تتيح إعادة إنتاج الحياة اليومية.

تتضمن سلاسل العناية «سلسلة روابط شخصية ممتدة في أرجاء العالم تستند إلى أعمال الرعاية المأجورة وغير المأجورة» حيث تعتمد كل عامِلة رعائية على عمل عامِلة رعائية أخرى. النتيجة هي «عولمة الأمومة». يربط تسليع العناية النساءَ عبر الجندر لكنه يفرق النساء عرقيًّا وطبقيًا وإثنيًّا. فمع تسليع أعمال إعادة الإنتاج تُمتَهن قيمتها فوق امتهانها الأصلي. تكتب باربرا كاتز-روثمان: «حين تنفذها الأمهات، نسميها أمومة . . . وحين تنفذها أيدٍ موظَّفة، نسمّيها عملًا غير ماهر». ومع أنَّ الرعاية عملٌ اجتماعي عاطفي يجب أن يكون ثمينًا—العاملة المنزلية تعتني بأعزّ ما لدى رب العمل، من أطفالٍ وكبار سن وأُسَر، وتبذل في ذلك عطفها وحنانها—فو رغم  الإرهاق والكلفة الشخصية الكامة فيه تُمْتَهن قيمته ويقتنى بسعرٍ بخس.

كانت هذه المرأة المهاجرة تقوم بأعمال رعاية في وطنها دون أجر، وهي الآن تقوم بعملٍ مماثل في البلدان النامية، ولكن في هذه الحال مقابل أجورٍ منخفضة (وإن كانت أعلى مما يتوفر في وطنها). بل وبعض الدول، مثل الفلبين وسريلانكا، تروّج لهجرة الإناث عبر تسهيل الحصول على التراخيص أو الوثائق اللازمة قانونيًا وتوفير دعمٍ مؤسسي. على سبيل المثال، هنالك دورة تدريبية تدوم ستة أشهر تحصل الدارسة فيها على دبلوم أشغال منزلية في جامعة نساء الفلبين. وهنالك في الفلبين وحدها أكثر من 1200 وكالة للبحث عن عامِلات منازل «لائقات» لأُسَر العالم الأول الثرية.

الحياة كعامِلة رعاية منزلية

في مختلف الفئات الاجتماعية، يجب تنظيم الرعاية وتحقيقها وتوفيرها، وذلك لأن «الحياة الإنسانية كما نعرفها لن توجد دونَ علاقات الرعاية». في حالة نقصان أنشطة وعلاقات الرعاية أو الإخلال بها، تصبح سلامةُ الإنسان معرّضةً للخطر.

في بعض الحالات، تُجبَر عامِلة الرعاية على السكن في منزل ربِّ عملها الغني لضمان تواجدها للعمل على مدار اليوم. ولكن ذلك يؤدي لعزلها من العالم الخارجي ويجعل من دخولها واندماجها في المجتمع الجديد أقرب للمستحيل. في كثيرٍ من الحالات تكون العلاقة بين الأسرة المُوظِّفة والعامِلة المنزلية شبيهة بعلاقة «السيد بالعبيد»، الأمر الذيينتهك حقوقها الإنسانية ويهين مهاراتها وخبرتها. وبذلك يصبح تغيير إحداهن وظيفتها أو صعودها في السلم الوظيفي أقرب إلى المستحيل مهما كانت خلفيتها التعليمية ومهاراتها.

والأسوأ من ذلك حقيقة أنَّ سكن العامِلة المنزلية مع ربِّ عملها يجعلها عاجزة أمام حالات التمييز والاستغلال والتعسف، بما في ذلك السجن والعنف، الجنسي و/أو الاغتصاب. أما سحب الوثائق القانونية وخفض الأجر عما هو مشروطٌ في العقد أو عدم تسليمه أساسًا، والحرمان من أوقات الراحة (حتى الراحة المرضية) أو إعطاء مقابل لساعات العمل الإضافية، كلّ هذه الأمور تشكل القاعدة لا الاستثناء. وبسبب الطبيعة الخصوصية للمنازل فتحديد مَنْ من العامِلات عرضة للاستعباد ومن ليست كذلك أقرب للاستحالة. وبحكم أن العديد من العامِلات الإناث المهاجرات تَعْمَلن دون تصاريح إقامة أو عمل، يفاقم تهديد الترحيل من سوءِ وضعهن ويزيد من صعوبة معالجة حالات التعسُّف.

التأقلم مع الهجرة

إن وضع المرأة المهاجرة وضعٌ متناقض. فمن جهة يشيد بها الوطن كـ «بطلة» لما ترسل من حوالات ولمساهمتها في التطوير والتنمية. ويحتفي بها زوجها وَأُسرتها، فهجرتها تتيح لهم حياة أفضل مما أتيح لهم سابقًا (طعامٌ جيد وصحي، ومدرسة خاصة، وألعاب، ومنزل أفضل، إلخ). تتلقى النساء المهاجرات تقديرًا أرباب عملهن في الشمال الغني أحيانًا حيث يقرّ رب العمل بتزايد حاجته لعمل الرعاية. ولكن من جهة أخرى تتعرض النساء المهاجِرات للنقد والهجوم. في حالاتٍ عدة، يعبّر أطفال النساء المهاجِرات عن مشاعرٍ سلبية وعدم رضى تجاه أمهاتهم، فهم يظلّون يتساءلون—حتى بعد سنواتٍ من انتهاء الهجرة وَلَمّ شمل الأسرة—عما إذا كان حقًا على أمّهم «الرحيل»، وعن أسباب هَجْرها لهم، وعما إذا كان هنالك بدائل لهذا الهجران. ينتقد الجيران المرأة المهاجرة، بالخصوص مع ازدياد ثروة عائلتها، لأنّها «إنسانة مادّية». فالمرأة المهاجرة، يقولون في السر أحيانًا، تركت أطفالها وزوجها لأجل المال لا غير. وكثيرًا ما تخلج هذه الأفكار والمعتقدات ذاتها بالَ النساء المهاجِرات أنفسهن. وبالتالي تعاني النساء المهاجِرات من نقدٍ ذاتيّ ومراجعةٍ ذاتية مستمرة.

وأحد المشاكل التي تعاني من تجاهل كبير هي التناقض في الموقع الطبقي للنساء المهاجِرات. أغلبُ هؤلاء النساء حصلن على تعليمٍ عالٍ ولديهن مؤهلات أكاديمية. والكثير منهن عملن في وظائف الطبقة الوسطى، ولو بأجورٍ ضئيلة. تُبدِّلُ الهجرة كل هذه الأمور مقابل وظيفةٍ في بلدٍ غني اقتصاديًّا تجلب دخلًا أعلى بكثير للمهاجِرات وأسرهن في الوطن، ولكن يُحدَّد لهذه الوظيفة مكانةٌ أدنى وتُعتبَر وظيفةً سهلة لا تتطلب أي مهاراتٍ تُذْكَر. هذه النقلة بالتالي تتضمن انخفاضًا اجتماعيًّا، لأن أعمال الرعاية لا تعطى قيمتها، ولكنها تشكل أيضًا صعودًا، فهذه الوظيفة الجديدة تتضمن أجرًا أعلى وبالتالي تعلية اجتماعية.

يتأثر بالهجرة ملايين الأطفال أيضًا، فهنالك أجيالٌ من الأطفال ترعرعوا دونَ أمّهاتهم. وآثارُ فترات الفصل الطويلة خصوصًا في سنواتِ الطفل الأولى يمكن أن تكون كارثية. وهنالك جانبٌ سلبي آخر لذلك، وهي أنَّ علاقة الأم بالطفل لا يمكن أن تستند بعد الآن على الرعاية المباشرة، بل تتغير لتصبح علاقة «رعاية من خلال المال». يمكن تسمية ذلك بـ «تسليع الأمومة». ورغم قيام الأمهات بتضحياتٍ مهولة لأجل أبنائهن، تُفقَد الثقة في علاقة الأم بالطفل، وتراود الطفل شكوكٌ حول سبب هجران أمّه.

تبيّن الدراسات أنَّ أطفالَ المهاجِرات يمرضون أكثر من غيرهم من الأطفال، فهم يشعرون بِغَيظ وحيرةٍ ولا مبالاة أكثر من أقرانهم الذين يعيشون مع أمهاتهم. نلاحظ هنا «الظلم في العمل يربط الحرمان العاطفي لهؤلاء الأطفال بتخمة الحنان الذي يتمتع به»، ظاهريًّا على الأقل، «أقرانهم في العالم الأول». تُغيَّر بهذه العملية وِجهةُ الوقت والطاقاتُ وَالود والحيوية—ومعها العناية والعطف والحنان، بل والحب أيضًا—من أطفال النساء المهاجِرات إلى أطفال أرباب العمل، أطفالٌ يبدو أنّهم الآن يملكون كل شيء: ألعاب لطيفة وغرف كبيرة، ملابس فاخرة ومدارس جيدة، مربِّيات عطوفات وأبوين يحبّانهم. يحصل هؤلاء على كامل الحبّ والعطف المُقدَّم مجانًّا الذي يوفره أبواهم وعائلتهم، ومقدارُه يعتمد على قدرة واستعداد الأبوين والأسرة، ويضاف إليه كامل الحبّ والعطف المُشتَرى الذي تقدمه لهم مربِّيتهم. كثيرٌ من ذلك بالطبع مجرد وهم إذْ أنَّ أطفال الأغنياء يعانونَ أيضًا من شكلٍ من أشكال الحرمان العاطفي، نظرًا لكون الرعاية القَيِّمة لا يمكن أن تشترى ببساطة. ولكن مع ذلك، فما هو شحيحٌ لدى الفقراء القاطنين (غالبًا) في نصفٍ من العالم، موجودٌ بوفرةٍ لدى الأغنياء القاطنين (غالبًا) في النصف الآخر.

رؤية الرعاية من منظورٍ نسوي

من وجهة نظر نساء الطبقة الوسطى في البلدان النامية، يشكل «التحرُّر» من العمل المنزلي غير المأجور طموحًا مُغريًا ومفهومًا. رغم أنَّ التكنولوجيا جعلت من أغلب الأشغال المنزلية أقل عبئًا، فالساعات الكلية للعمل المنزلي لم تنخفض ولم يتشاركها الرجال بمساواة، فالنساء بالتالي لم تتحرَّرن بعد من العمل المنزلي، مما يجعل وجود شكل من أشكال المساعدة المنزلية أمرًا مغريًا، بالخصوص إن كانت هؤلاء النساء تعملن في وظائف إدارية تستهلك الوقت والطاقة. شغل عامِلات المنازل الأجنبيات ذوات الأجر الضئيل يغير كل ذلك.

تستخدم النساء المهنيّات (الممكن لهن تحمل التكلفة) من الطبقة الوسطى العالية في البلدان الغنية «امتيازاتهن الطبقية لشراء مخرجٍ من تبعيّتهن الجندرية»، في هذه الحالة بتوظيف مُدبِّرات منزل أجنبيات. ولكن الفجوة المتّسعة بين الشمال والجنوب وازدياد الفقر في الجنوب العالمي يعني أنَّ النساء المهاجِرات اللاتي يتخذن عمل الرعاية لا توجد لديهن خياراتٌ أخرى كثيرة إن قرّرنَ تحسين الرفاهية الاقتصادية لأسرهن وضمان بقائها. وبالتالي تبدو النساءُ المُتحرِّرات راضياتٍ عن تقسيم العمل الجندري الهرمي غير المتساوي (ثنائية العام/الذكر–الخاص/الأنثى) وربطها بتقسيمِ عملٍ عالميّ عِرْقاني بين النساء.

تنتقد بولي توينبي هذا الأمر في تحليلها: «لم يُهرَب من العبودية المنزلية إلا بتمريرها إلى كوادر أخرى من النساء المُضطَهدَات. أمسكت كتائبٌ من النساء منخفضات الأجور . . . بزمام المهام المنزلية، ومعها تنظيف كل ما اتسخ، وهو أمرٌ تركته النساء المِهنيّات بهربهن من المنازل. إنَّ حريّة هؤلاء الناجِحات المُنجِزات اللاتي كسرن السقف الزجاجي لم تكن ممكنة دون أسطولٍ من نساءٍ لا يُسمَع صوتهن ولا تُرَى معاناتهن». تسمّي بارّينياس ذلك «التقسيم الدولي للعمل المعيد للإنتاج . . . الذي تشكِّله الرأسمالية العالمية، بالتزامن مع انعدام المساواة الجندرية في البلد المُرسِل وانعدام المساواة الجندرية في البلد المُستقبِل».

يظل العمل المعيد للإنتاج وأعمال الرعاية بذلك في أيدِ الإناث، وإن لم يعد في يدِ المرأة المثقَّفة بل والمتحررّة، بل على عاتق تلك المرأة المعرَّفة بصفتها «الآخر» إثنيًّا واجتماعيًّا، تلك المرأة التي تنفذ إعادة الإنتاج وأعمال الرعاية المُستديمة للحياة. بالتالي، لا يمكن للمشاركة المتزايدة للنساء في العمل المأجور تحويل الأدوار الجندرية التي تَربط النساء بأعمال الرعاية. إذن، «بالرغم من التأنيث المتزايد للعمالة، لم نشهد تناقصًا في تأنيث العمل المعيد للإنتاج [أي: مختلف أشكال الرعاية]».

تسلط أرلي هوكستشايلد الضوء على جانبٍ آخر من المشكلة. يُستلزَم على النساء المِهنيّات، العامِلات في العالم النامي في الوظائف الإدارية والتنفيذية التي تستنفِذ الطاقات، العمل وفق خطوطٍ ترسمها الرأسمالية: ساعاتُ عملٍ طويلة ومهامٌ كثيرة وأوضاعٌ صعبة ومنافسة محتدمة؛ يضاف لذلك، بالطبع، الحد من كل معيقات العمل، بما فيه العمل الأسري أو الوقت الأسري، فوظيفتك تأتي أولًا، دائمًا وأبدًا. هذه هي الرأسمالية العدوانية. بالتالي ينتج عن ذلك الحاجةُ إلى «قطاع رعاية» يتدخل للمساعدة وبالتالي يزداد حجمه.

من الشائع عملُ المرأة من الطبقة الوسطى العالية (أو المِهنية-التقنية) في الشمال العالمي لساعاتٍ طويلة في وظائف مُرْهِقة، بينما تعاني المرأة العامِلة في منزِلها من حمولة عملٍ زائدة مماثلة—وبالطبع في ظروفٍ أكثر اضطهادًا وظلمًا. وفق هوكستشايلد: «أنْ تعمل امرأتان مقابِل أجرٍ ليست فكرة سيئة. ولكنْ أن تمنح أُمَّانِ عامِلتان كامل وقتيهما للعمل يعني أن يُفرط في تطبيق هذه الفكرة الجيدة إلى حد الجنون. ففي آخر المطاف، كلٌّ من نساء العالم الأول والثالث لاعِبتان صغيرتان في لعبةٍ اقتصاديّة أكبر لم تكتبن قواعدها». بالطبع، في كل هذه الأمور، علينا ألا ننسى أنَّ هنالك نساء ينتمين للطبقة الرأسمالية ولا يحتجن للعمل أبدًا، ومع ذلك يُرجَّح توظيفهن عامِلات منازل أكثر من قريناتهن من الطبقة المتوسطة العليا—ذلك ببساطة لأن ثرواتهن الضخمة تتيح لهن ذلك.

العناية في عالمٍ نيوليبرالي

ما استمرار هيمنة النيوليبرالية واتّساع الفجوة بين الشمال والجنوب، ليس من الصعب أن نتوقع زيادةً في استنزاف العناية. وعند النظر لموضوع العناية من هذا المنظور، يستحيل غالبًا النظر إليه كموضوعٍ «خاص»: الرعاية بلا شك موضوعٌ سياسي عالمي. بل وأضف على ذلك ما تقوله فيونا روبينسون، إنَّ «القرارات المتعلقة بتوفير وتوزيع الرعاية لها أهميّة أخلاقية حقيقية، حيث أنها قراراتٌ ذات دورٍ مركزي في حياةِ وأمان الناس حول العالم». علاقات الرعاية عالميًّا «تشكّلها علاقات قوّة يحددها رئيسًا الجندر والطبقة والعرق، وهذه بدورها تقولبها أشكال الخطاب والواقع المادي للعولمة النيوليبرالية والعلاقات التاريخية والمعاصرة للاستعمار والاستعمار الجديد». إنَّ العواقب السلبية للرأسمالية النيوليبرالية يجب أن تدمج في النقاشات حول العمل المنزلي الأجنبي وعامِلاتِه.

بينما قدَّمت العديد من البلدان الأوروبية في الماضي دعمًا للرعاية والرفاهية، فعلى مدى العقدين الماضيين أغلب البلدان كمَّشت دولة الرفاهية، فارضةً تقشّفًا متفاقم القسوة على السكّان. ونفذت الدول ذلك بشتى الطرق: تقييد الحق في الفوائد الاجتماعية وكميّتها، وتضخيم تكلفة خدماتٍ كانت مجانية، وخصخصة مسؤولية الدولة في الضمان الاجتماعي. ومع سحب الدولة معونات الرعاية ومراكز الرعاية الصحية، تأخذ الأسر على عاتقها مسؤولية التكلفة المتزايدة لمهام الرعاية. وبالتالي تؤدي خصخصة الدعم الذي وفرته الدولة سابقًا إلى تقلُّص دعم الرعاية لصالح الاعتماد على السوق. يبيع السوق عملَ الرعاية على أيٍّ كان—بشرط أن يكون لدى المشتري/ة المال والسبل اللازمة. ومع ذلك، فالسوق لا ينفذ عملية الخصخصة هذه عبر العمل المشروع فحسب. من الحقائق المعروفة أنَّ «الاقتصادات الأوروبية استفادت لفترة طويلة من العمل غير المشروع للمهاجرين غير الشرعيين وتغاضت عنه في . . . قسم المطاعم والتنظيف المنزلي والرعاية التمريضية المنزلية». بالإضافة إلى ذلك: «النظام غير شرعي، لكنه فعّال. فلولا النساء [المهاجرات]، العاملات على نحوٍ غير شرعي، ستنهار الرعاية المنزلية تمامًا. ولذلك يُتسامَح مع هذا الأمر نسبيًا».

إن واقع عامِلات المنازل يفضح تأنيث الهجرة وعولمة سوق العمل الدولية. تتحول علاقاتُ الاستغلال والتبعية من المستوى الوطني إلى المستوى الدولي؛ ومسألة عامِلات المنازل هذه تتوسع من مسألة طبقية إلى ظاهرة إثنية ودولية، فالعمل المعيد للإنتاج في الغرب في طور انتقالٍ من النساء المواطنات إلى النساء المهاجرات، والتفاوت بين هؤلاء النساء في تعاظم، بينما تُعزَّزُ أنظمة التقسيم الهرمي العالمية، وتتسع الفجوة بين الموسِرين والمُعسِرين داخل البلدان النامية، وبين هذه الدول الغنية والدول الفقيرة. نتيجةً لذلك، علينا أن نقوّم نقديًّا نماذج التنمية التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المستندة على «النمو» وشدّ الحزام، مما يجبر المعلِّمات والمحاميات والأطباء وغيرهن من المهنيّات المتعلِّمات العاطِلات أو الفقيرات، رغم إمكانياتهن، على العمل كعامِلات منازل أو خدمٍ أو ممرضات أو مربيّات في البلدان النامية.

تتضمن سلاسل العناية نقل المشاعات الاجتماعية العاطفية، حيث المجتمع المتلقّي يستفيد عمومًا من شفط رأس المال الاجتماعي العاطفي من الجنوب العالمي. وبالتالي تكشف سلاسل العناية هذه عن علاقةٍ استعمارية: في الماضي سُرِقَت المواد الخام الثمينة من أفريقيا وآسيا مِن قِبل القوى الإمبريالية باستخدام القهر والقوة والقتل، واستعمارُ الوقت الحاضر يستحوذ على البضاعة الاجتماعية (المشاعات) التي هي العمل العاطفي. هذا ما تسمّيه آرلي هوكستشايلد «الإمبريالية العاطفية الجديدة».

حيث الاستعمار «القديم» كان وما يزال إمبرياليّة وحشية صراحةً ومتمركزة حول الذكور، فالاستعمار المعاصر في هذه الحالة أقلُّ وحشيّةً ولكنه لا يفتقر للإكراه أبدًا. إنه متمركزٌ حول المرأة، حيث أصبح الحبُّ والعناية—إذ لا غنى عنهما لتحقيق العمل المعيد للإنتاج—«الذهب الجديد». ولكن هذه الإمبريالية العاطفية الجديدة يجب أن تُدانَ مثلها مثل كل أشكال الإمبريالية الأخرى. يبدو ظاهرًا أنَّ النساء المهاجِرات يخترن الرحيل، ولكن الواقع هو واقع إكراهٍ تسببه ضغوطات وأعباء اقتصادية لا تترك لهن إلا خياراتٍ صعبة كهذه. والفجوة المستمرة بين الشمال والجنوب هي بحد ذاتها نوعٌ من أنواع الإكراه والعنف والاضطهاد والوحشية. وبالتالي من غير الممكن أنْ نعتبر قرار الهجرة قرارًا يُتَّخذ «بإرادة حرّة».

تأكد فيونا روبنسون أنَّ اتّكالية الشمال العالمي على الجنوب العالمي لتوفير عمل الرعاية—وهو عملٌ معيد للإنتاج ومهمة مُغذيّة للحياة—في تصاعدٍ مستمر، وذلك حقًّا يواجه مواجهةً صريحة الأفكار المحافِظة عن «اتكالية» الجنوب العالمي على الشمال. بالإضافة إلى ذلك، تستديم عامِلات المنازل المهاجرات جزءًا مهمًّا من البنى التحتية المحلية والوطنية وحتى الدولية. ومع أنَّ العمل المنزلي لا يُشمل عادةً، لا هو ولا عامِلات المنازل، في تحليلاتِ الاقتصاد العالمي، فهو حقًّا جزءٌ مهمٌّ ومعتبر منه. إنَّ قوّةَ عاملات المنازل المهاجِرات أكبر بكثير مما تتصور أغلبهن: إنْ دخلت عامِلات المنازل في منطقة ميتروبوليتانية مرَّت باستطباق، فلنقل مانهاتن السفلى، في إضراب لمدّةِ يومٍ واحد أو أكثر، سيخلّ ذلك بكل أجزاء المدينة و«يُشَلُّ الاقتصاد المَدَني».

بالتالي، رغم المآزق والوضع الهش الذي تعيشه عامِلات المنازل المهاجِرات، فقوّتهن وشجاعتهن وعزيمتهن على تجاوز كل الصعوبات، وعلى توظيفِ مهاراتهن كموفِّراتٍ للرعاية، والعمل الدؤوب لضمان وتمكين حياةِ أُسَرِهن ومجتمعاتهن وتحسين وضعها الاجتماعي في أوطانهن لهو أمرٌ يستحق الانتباه والاحترام. ولكن عامِلات الرعاية المنزلية لسن مجرّد ضحايا في هذا الاقتصاد العالمي القاسي، إنّهن فاعلاتٍ نشطات تبحثن عن مستقبلٍ أفضل لعائلاتهن ولأنفسهن. وتجربتهن تمثل نضالًا قويًّا ضد الحرمان والعوائق الاقتصادية والاجتماعية. تثني المديرة العامة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة ميشيل باشليت على «صمود هؤلاء النساء وعزيمتهن على إيجاد طرقٍ للبقاء بل والازدهار».

ما يبقى علينا عمله هو إجراءُ تقييم نقديٍّ للنظام الرأسمالي العالمي الذي يجبر النساء على ترك أسرهن والعناية بأسرٍ أخرى من أجل توفير معاشهن في اقتصادٍ سلعي، عوضًا عن البقاء في الوطن والعمل في داخل مجتمعاتهن المحلية. ونماذج التنمية المفروضة بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي أُجبرِت عليها البلدان النامية تساهم في انتكاس الوضع أكثر فأكثر. في الشمال العالمي، من الضروري أيضًا نقدُ النظام الإمبريالي حيث أقليّةٌ معتبرة من أفراد مقتدرين منتمين للطبقة الوسطى العليا (والطبقة العليا) يمكن لها أن تستغل نظام العمالة المهاجرة الأجنبية لجلب عمالة الآخرين ضئيلة الأجر—المجلوبين إلى نطاقهم الخاص لملء فجوة الرعاية التي هي ملازِمةٌ طبيعية لأساليب حياة الطبقات العليا والمهنية الثرية. وما يجعل هذا الأمر معقّدًا تعقيدًا خاصًّا، كما تشير هوكستشايلد، هو أنَّ العديد من النساء (والرجال) المِهنيّات قد تكنَّ في وضعٍ وظيفي يشعرن فيه بعدم امتلاك أي خيار، رغم أنَّ أوضاعهن يصعب مساواتها، من هذه الناحية، بأوضاع عاملات المنازل المهاجرات اللاتي يوظِّفن.

أحد أكبر المشاكل التي تواجهها عامِلات الرعاية المهاجِرات هي حرمانهن الحق في الرعاية، أي: حقهن هنَّ بالتحديد في تلقي الرعاية، وحقّهن في رعاية عوائلهن. يجب أنْ يكون لدى المهاجِرات الحق في حياة أُسَرية وفي لم الشمل أطفالهن. إن لُمَّ شمل العوائل، ستضمحل سلاسل العناية العابرة للحدود أو ستختفي حتى. سيتطلب ذلك تغييراتٍ وإصلاحاتٍ اجتماعيّة سياسية في مجال أعمال الرعاية. وقد تتضمن تغييرات ذات مستوى أعلى مِنَحًا مالية عامة للمنازل، وإضفاء طابع مهني على أعمال الرعاية، ورفع مكانتها الاجتماعية، ومنح وثائق إقامة للعمالة المهاجرة—وكل هذه الأمور تشكّل خطواتٍ في الاتجاه الصحيح. في آخر المطاف، يجب تجاوز المنظومة الاستغلالية الحالية، منظومة الأبوية والتفاوت العرقي والرأسمالية والإمبريالية وإحلال منظومةٍ أخرى محلّها. ولكن في خطوةٍ مباشرة وصغيرة، من الضروري النضال لضمان حقّ كل الأطفال، في كل الأحوال، في أن يكونوا مع أمّهاتهم (وآبائهم بالتأكيد) حتى يمكن لهم الحصول على حياةٍ أسرية حتى في حال عمل الأم.

المصدر: مجلة مونثلي رفيو

Skip to content