ستزعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى مرةً أخرى أن هذه الأزمة سببها خارجي ولا علاقة لها بأي عيوب جوهرية في الرأسمالية، لكن الواقع خلاف ذلك.

ستكون الضربة التي يتعرض لها العمّال في البلدان الرأسمالية المتقدمة من الركود العالمي، حتى لو كانت قصيرة الأجل، شديدة، خاصة بعد سنوات من التقشف وقمع الأجور. لكن بالنسبة للمليارات في الدول «النامية»، ستكون الضربة مدمرة.