حلقة إنتاج وإعادة إنتاج الأزمة
تعددت خلال العقود الأخيرة الآليات التقنية والقانونية والسياسية في التعامل مع الأزمة البيئية الراهنة، وعند كل احتدام للأزمة، تعود المساعي الدولية للحد من التلوث، والترويج لآليات التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، لتتصدر أولياتِ الدولِ والمؤسساتِ إلى حين مرور العاصفة.
من الطبيعي أن الكوارث الطبيعية تجعل المجتمعات في وضعية الغارق المتشبث بقشة؛ قشة كتلك التي يمليها رأس المال على الأسر للتقليص من استهلاك الماء في حين يستغل هو المائدة المائية لغسيل الفسفاط أو لإسعاد زبنائه من السياح، ونجده يكرر دعوته للأسر والأفراد والحكومات لاستعمال الطاقات المتجددة، في حين يظل يستنفذ النفط والغاز والفحم الحجري ويكررها.
وفي سباقها الغريزي ضد الفناء تتشبث المجتمعات بمشروع الديمقراطية الخضراء الذي يفرزه رأس المال لتجاوز الأزمات من جهة، ولتركيز المسؤولية على جميع الأطراف الاقتصادية غير الربحية من أفرادٍ وأسرٍ وحكومات من جهةٍ أخرى. وبطبيعة الحال يُقدَّم المشروع كالبديل الوحيد والمستعجل الذي دونه تفنى الإنسانية، وبذلك يستمد هذا النظام الرأسمالي الأخضر مشروعيته وهيمنته الفكرية، وكنظام رغبات تنتفي معه أي محاولة تفكير في بدائل أخرى، خصوصًا الثورية منها.
إذا لاحظنا تطور المجتمعات، يمكننا القول إن الرأسمالية لم يسبق أنْ خلقت حلولًا للأزمات بل خلقت أزماتٍ لتبحث لها عن حلول، وكل ذلك في سبيل المزيد من الإنتاج والمزيد من مراكمة الأرباح، فتكون الحلقة المفرغة كالتالي: استغلال الموارد (البشرية والطبيعية)، ثم المزيد من الإنتاج، ثم المزيد من الأرباح، ثم الأزمة، ثم تدخل رأس المال/الدولة، ثم استغلال الموارد، ثم المزيد من الإنتاج . . . وهكذا دواليك. وهنا يُطرح الإشكال القائم بين تكثيف الإنتاج والأرباح و(بين) التوازنات الطبيعية. فالزراعاتُ المكثفة مثلًا هي نِتاج تطور عللته قوى الإنتاج بالنمو الديمغرافي العالمي، ولا يخفى على أحد أن هذه الزراعات تعتمد كميات هائلة من الماء وتنهك الأراضي بالأسمدة الكيميائية، لتخلّف المداجنُ منها فضلاتٍ صلبة وغازات سامة. وأما الاستغناء عن استخراج النفط، في المقابل، فمعناه فعليًّا التخلي عن أساطيل وسائل النقل المتنوعة التي تعتمد عليه. وجميع هذه الأمثلة وغيرها تبين أن النظام جعل حاجياتنا الأساسية على ارتباط وثيق بالتوازنات الطبيعية إلى حد ترسيخ فكرة أنّ الفلاحة المعيشية فكرة طوباوية في أحسن الأحوال، تمامًا كرفضه لبدائل اللا-نمو واعتبارها رجعية.
في هذا الخضم، انبثق الرأسمال الأخضر ووضع على ذمته مجموعة من الأجهزة القانونية والتقنية لمجابهة الأزمات الطبيعية وضمان مخارج طوارئ تعيد دواليب الإنتاج إلى سيرها المعتاد، فتكثف مجددًا من الاستغلال والإنتاج للتعويض عن الخسائر الماضية وتحسبًا للأزمة الموالية.
قبل المرور إلى تفكيك الأجهزة وفهم علاقاتها، يجدر التوقف عند آثار الأزمة المناخية الحالية وتحليل علاقة الأزمة بنظام الإنتاج وبالعولمة.
آثار الأزمة البيئية، عواملها وآليات مجابهتها
شهدنا خلال هذه الصائفة ارتفاعا قياسيًا في درجات الحرارة بلغ أشده في مدينة القيروان (50 درجة مئوية يوم 11 أوت/أغسطس) وتزامنت موجة الحر مع أزمة صحية خانقة على المستوى العالمي، كما تخللت هذه الموجة العديد من حرائق الغابات في الجزائر، وتركيا، واليونان، وتونس، تسببت في إجلاء العديد من الأسر واحتراق مساحات غابيّة شاسعة.
في تونس، وجهت السلطات أصابع الاتهام إلى أطراف مشبوهة تخدم ربما طرفًا سياسيًّا معزولًا أو تسعى لتغيير صبغة الأراضي الغابية لاستغلالها. وطغى خطاب المؤامرة على فرضية التغيرات المناخية رغم أننا نشهد في السنوات الأخيرة تواتر الفيضانات شتاءً وتكرّر الحرائق صيفًا. ما يوجه عملية استكشاف الحلول لا نحو البحث والتفكير والنقاش حول المسببات الحقيقية وسبل تفكيكها، بل ببساطة البحث عن شماعة نعلق عليها جرائم نظامٍ معقّد تُختَمُ بتحديده الأبحاث سريعًا ويتجه إلى قضايا أخرى.
في تلك الأثناء، ومع ارتفاع درجات الحرارة، تتواصل معاناة الأسر في العديد من المناطق جراء الانقطاعات في الماء، ما دفع المتساكنين إلى الاحتجاج بشتى الطرق مطالبين بحقهم الأساسي. ومن ناحية أخرى، تقلص حجم المياه المخزنة بالسدود بشكل خطير مهددًا الأمن المائي للبلاد. ولمجابهة الشح المائي المتزايد اختارت الحكومات المتعاقبة سياسة تحلية مياه البحر التي بدورها يمكن أن ينجر عنها انعكاسات سلبية على البيئة مستقبلًا.
إذا تمعّنا قليلًا في المجالات الأكثر استهلاكًا للموارد المائية، نجد بالأساس بعض القطاعات الصناعية (صناعات استخراجية وكيميائية، صناعة النسيج والملابس)، الزراعات السقوية الكبرى والسياحة.
لقد ساهمت الصناعات الاستخراجية والتحويلية بقدر كبير في التلوث البيئي واستنزاف الثروات الطبيعية، حيث تستغل هذه الصناعات كميات هائلة من المياه الجوفية وتلقي بفضلاتها جوًّا وبحرًّا دون أدنى رقابة. ومن جهةٍ أخرى، ومع توسع قطاع المقاولات، تزايد الطلب على المواد الأولية المعدّة للبناء، ما تسبب في الإضرار بالعديد من الجبال والغابات، وينطبق ذلك على القطاع السياحي أيضًا، الذي يستهلك موارد مائية معتبرة.
وكإجراء للحد من تغول الشركات الملوثة، سن المشرع التونسي ضمن القوانين المؤطِّرة لهذه النشاطات مبدأي المسؤولية المجتمعية والعهدة على الملوث، ولكن في حقيقة الأمر تُقيَّم الأضرار البيئية من عدمها حسب المصلحة الاقتصادية للمؤسسات وللدولة، أي: حسب المصلحة العامة من وجهة نظر اقتصادية. أما في خصوص الاستغلال المفرط للثروات الطبيعية، لم تحدد الأطر القانونية حجم الاستغلال، وذلك لارتباط الاستغلال بالإنتاج والإنتاج بالنمو والتنمية، ما يعني حسب المنظور الليبرالي أن فرض التقليص في الاستغلال للثروات الطبيعية يعتبر بشكلٍ غير مباشر تعطيلًا للإنتاج وَحَدًّا للنمو والتنمية، أي طعنًا في المصلحة العامة.
بينما ندرك أن المزيد من الإنتاج في ظل الظروف البيئية الحالية يعني المزيد من استنزاف الثروات البيئية على ندرتها، والمزيد من الانبعاثات الغازية الملوثة والنفايات الصلبة والسائلة التي لن نقدر على التصرف فيها.
لقد تجاوزت المصبات في تونس طاقة الاستيعاب للنفايات منذ مدة، ويأتي الخطاب المنبّه لخطورة النفايات الصلبة كل شتاء عند انسداد مجاري المياه وتكبد خسائر جراء الفيضانات. ورغم خطورة الوضع وتتالي الأزمة، لم يخطط بعد للسنوات القادمة. ولئن مثلت النفايات المنزلية مصدر تلوث معتبرٍ، لا بد أن نعي بأن نظام الإنتاج الراهن وتركيبة مسالك التوزيع هما اللذان يفرزان هذا الكم الهائل من النفايات، حيث تطور في تونس مثلًا تزوّد الأسر بالحليب على نحو سلبي: كانت العديد من الأسر حتى نهاية التسعينيات تتزود بالحليب مباشرة من المربي الذي يقوم بنفسه بتزويد المنازل دون الحاجة إلى استعمال معلبات، وينسحب ذلك على الماء الصالح للشراب، حيث انتقلنا تدريجيًّا من استهلاك ماء الحنفيّة والماجل إلى الماء المعلب. وبتغير ثقافة الاستهلاك مع ظهور المساحات الكبرى، أصبح التعليب ضروريًّا واندثرت تقاليد التزود المباشر مقابل تزايد الاستهلاك المكثف الذي يمثل الوجه الآخر للإنتاج المكثف.
الرأسمالية في وشاحها الأخضر
في نقد وتطوير الواقع البيئي والاقتصادي والاجتماعي المتأزم، أنتجت الأطروحات الفكرية والسياسية مفهومين أساسيين، فسرت من خلال إحداهما نقطة الربط بين العامل البيئي والعامل الاقتصادي والاجتماعي، وأوجدت من خلال الآخر الحل، وهما على التوالي: الاحتباس الحراري والتنمية المستدامة. مثلت هذه الأطروحات الأسس التي ارتكزت عليها برامج الأمم المتحدة لمدة عقود.
وبالرغم من إقامة الروابط ضمنيًّا بين النظام الاقتصادي والأزمة البيئية، فإن سبل الانعتاق المقترحة تأبى أن تمس آليات الإنتاج وحاجياته وتركز عوضًا عن ذلك على أضعف حلقة في المنظومة وهي المستهلك. فتحثه على التقليص في استهلاك الكهرباء والماء وعلى التنقل الأخضر واستهلاك الطعام العضوي وتركيب لاقطات الطاقة الشمسية واقتناء السيارات الإلكترونية . . . فخلقت أسواقًا جديدة تهدف لاستبدال الوجه القبيح للرأسمال التقليدي وقت الأزمات برأسمال أخضر (أقل قبحًا في الظاهر) مساندٍ للطبيعة، يعتمد تدوير النفايات (الرسكلة) والمواد العضوية القابلة للتدوير ضمن آليات إنتاجه، وجمهورهُ طبقاتٌ بورجوازية تتميز باكتفاء في حاجياتها الأساسية.
ساهم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم نظام الرأسمال الأخضر من خلال خطط وأهداف التنمية المستدامة التي تسعى للقضاء على الفقر والجوع، وضمان الصحة الجيدة والرفاه، وضمان تعليم جيد، وتكريس المساواة بين الجنسين، وتوفير مياه نظيفة ونظافة صحية، وضمان طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق، وتحفيز الصناعة والابتكار وتطوير البنية التحتية، والحد من أوجه عدم المساواة، وجعل المدن والمجتمعات مستدامة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، ومكافحة تغير المناخ وآثاره من خلال تنظيم الانبعاثات وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة، وحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام، وحماية النظم الإيكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مستدام، وضمان السلام والعدالة والمؤسسات القوية، وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
ما يثير الاهتمام في هذا البرنامج هو التشبث بالإنتاج والتنمية رغم إدراكنا بأن نظام الإنتاج مرتبط ارتباطا أساسيًّا باستغلال الثروات الطبيعية والطاقات غير المتجددة. وإن كان للمؤسسات الصناعية الكبرى أدنى فائض ربح إضافي يحثها للتحول نحو طاقة مستدامة لَمَا احتاجت المنظمات الأممية لبرامج التنمية المستدامة.
ويمكن تفسير هذا التشبث بالتنمية بتخبط الرأسمالية في إقناع الدول والمؤسسات والمجتمعات بإمكانية الإنتاج أكثر وبطرق أحسن في ظل النظام الحالي، وهي محاولة لإرجاء فشلها وتأجيل التساؤل حول نظامٍ مغايرٍ عن طريق تقديم تنازلات ظرفية إلى حين تجاوز الأزمة.
انخرطت تونس في «برنامج التنمية المستدامة أفق 2030» سنة 2015 إلى جانب 52 دولة، حيث تتمتع الحكومة والعديد من الجمعيات بتمويلات دورية لتنفيذ تعهدات التنمية المستدامة، ولاحظنا كذلك مشاركة بنك تجاري خاص في دعم جهود التنمية المستدامة ضمن مقاربة التشارك بين القطاع العام والقطاع الخاص.
بعد مرور خمس سنوات من الانخراط في البرنامج، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار خلال فبراير/فيفري المنقضي أن تونس تصدرت الترتيب لأول مرة إفريقيًّا في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2020 بنسبة إنجاز بلغت 67,1 %، فهل تطور الواقع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي بنفس المنوال؟ هنا يظهر مدى جدوى البرامج من هذا القبيل، فالتقييم الأساسي والهدف الأصلي بالنسبة للفاعلين فيها هو مجرد نِسب مئوية كمية مجردة وغير متصلة بالواقع.
ويبقى الأثر الأساسي ومخلفات هذه الأوعية المفرغة التي تصور فقط حدودًا للفعل السياسي هو تَمثُّل الأزمة الاجتماعية والبيئية كعائق يستحق الكثير من العناء والتعاون المشترك وسنواتٍ من الخطط والأهداف والمؤتمرات والتقارير والإنجازات لتجاوزه. وهي في آخر المطاف، محاولة لتفادي توجيه أصابع الاتهام لنظام الإنتاج والتركيز حول كل العوامل الأخرى التي لا تمثل أصل الأزمة، ربما هي بالأحرى نتائجها.
الثورة سبيل الانعتاق
في خضم الأزمة الحالية، يُبحَث حول سبل الخلاص خصوصًا وأننا أدركنا من خلال تجربتنا الجماعية أن هذه الأزمة البيئية تتفاقم بشكل مريع. ويبدو خيار الثورة الذي تتبناه عادةً بعض المجموعات اليسارية خيارًا بعيد الأمد حيال أزمةٍ على الأبواب، حتى بالنسبة لبعض اليساريين الثوريين أنفسهم. فليكن. إذا اعتبرنا أن الوقت يداهمنا ولا مجال لبناءٍ ثوري، هل يمكن اعتبار الإصلاحات الهيكلية وبرامج التنمية المستدامة، التي تمتد على سنوات أو ربما عقود، حلولًا فعلية؟
الأجدى حسب رأيي اعتبار الزمن عنصر قار، أي أننا في جميع الحالات من المرجح ألا يتوفر لنا الوقت الكافي للقيام بكل ما يجب. وبذلك نكون حيّدنا المسألة الزمنية خصوصًا وأن الحلول المتاحة لا يمكن أن تكون آنية، لتبقى مسألة الخيار قائمة.
إذا أمعنّا النظر إلى المنحى الإصلاحي الذي تنتهجه تونس كنظيراتها من عديد بلدان الجنوب عمومًا خلال عقود ما بعد الاستقلال، نجد أن هذا المسار الإصلاحي فتح الباب أمام السوق الحرة وقلص من تدخل الدولة في الاقتصاد، ما سمح من المزيد من استغلال الثروات الطبيعية في سبيل تكثيف الإنتاج والتصدير بغية تحصيل معدلات نمو مُرْضِية.
كانت انعكاسات هذه السياسات الاقتصادية الموجهة للخارج كارثية على المستوى البيئي، حيث تسبب المجمع الكيميائي في قابس بتدمير ثروة الواحات واستنزاف المياه الباطنية. وأقصى ما يمكن أن تطرحه أهداف التنمية المستدامة كحَلّ للوضع البيئي في قابس هو نقل الوحدات، أي نقل التلوث وأدناه تركيب مصافي للوحدات حفاظًا على ديمومة الإنتاج. بينما يمكن أن يفرز التمشي الثوري تفكيكًا للوحدات وتغيرًا للمنوال التنموي للعودة تدريجيًّا نحو قطاعات فلاحية معيشية.
يدل هذا المثال على مدى تشبث رأس المال بمصالحه مهما كانت التكاليف وعلى خدمة المنحى الإصلاحي لهذه المصالح، ما يجعل هذا المسار عاملًا من عوامل الأزمة البيئية مستقبلًا وليس الحل.
وعلى المستوى البلدي، تسببت الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تشتت جهود جمع الفضلات وتردي خدمات النظافة.
الأكيد أن المسار الثوري ينبني على شموليته، أي أن المسألة الاقتصادية ليست في انفصال عن القضايا الاجتماعية والبيئية، ولا تشكل أولوية. فالبناء الثوري يطرح تصورًا مترابطًا يشمل تمثلًا كاملًا للعلاقة بين الصراع الطبقي وعلاقات الإنتاج ودور الدولة والقضية البيئية.
وما تطلبه الرأسمالية كلما تنوعت أشكالها وازداد خناقها إزاء أي صوت يستنكر نظامها، هو بديل يضاهي أو يفوق فاعلية النظام الحالي. بينما ندرك نحن أن الثورة هي فكر وفعل جماعي يفضي بالأساس إلى القطع مع الراهن والتجاوز.
ليس المسار الثوري المنشود وهمًا أو مجردَ تمثّلٍ فكريٍّ يتبادر في أذهان بعض الذوات الثورية، بل يتجسد تدريجيًّا في فعلٍ سياسيٍّ يغير علاقات الإنتاج والاستغلال والتجارب، شاهده: تجربة جمنة التي تمكن أصحابها من خلالها من امتلاك وسائل الإنتاج عبر تكوين هيكل إدارة ذاتية لملك مشتركٍ، الواحةُ، ونضال أولاد جاب الله ضد كبرى شركات الصناعات الغذائية من أجل توفير العلف لمواشيهم عبر تجمع المربين في شكل تعاضدية، وعودة المزارعين للبذور الأصلية والتخلي التدريجي عن البذور الهجينة . . . كل هذه المعارك وغيرها جُزُرٌ للثورة الخضراء تتوسع شيئًا فشيئًا لتلتقي فتشكل تهديدًا للنظام الرأسمالي المهيمن.