جدل تاريخي: الدولة وعناصرها

أكتوبر 25, 2022

—

بقلم:

مقدمة

نفتتح سلسلة (جدل تاريخي) بهذه القضية، قضيةٌ لم ينقص قِدمها من إلحاحها، طرحت بعدة عناوين: «أزمة الدولة»، «أزمة الأمة»، «أزمة الحضارة»، العربية أو الإسلامية أو سوى ذلك من الأوصاف التي تعكس مرجعية البحث أو إطار عمله وأفق مرتجاه، ونطرحها هنا بعنوان «الدولة وعناصرها»، لنُسقط بذلك مفردة «أزمة» لا إنكارًا لما تعيشه أوطاننا من أزمات، بل لمعالجة البديهيات الكامنة وراء المضاف إليها، ونقدّم هذه الأوراق، جزءٌ منها أصليٌّ وآخر مترجم – ننشرها بوتيرة ورقتين أسبوعيًّا – لتوفير أطرٍ نظرية عامة ومعالجاتٍ تاريخية محددة تعين في تحليل متّجهاتِ العنصرية وتمييزها وفهم مواقعها، باختلافها وتشابهها، في المجتمعات العربية، ومن ثمّ إثراء المساعي الرامية لإيجاد مخرجٍ منها.

لقضية العنصرية حضورٌ بارزٌ في أدبيات أزمة الدولة، وبحثها عن نماذج لأنظمة سياسية يفترض أنها تجاوزت – أو قادرة على تجاوز – التفتت والانقسام الذي انطبع على مجتمعاتنا، أحدثها كان نموذج التمثيل الديمقراطي، المستند إلى ما وصلت إليه المراكز الاستعمارية من مظاهر المساواة والقبول بـ «التعددية» والتسامح مع «الاختلاف»، فانتهت إلى تولي رجلٍ أسود رئاسة بلدٍ أعمرت على استعباد أجداده وتولي رجل من أصلٍ هنديّ رئاسة وزراء إمبراطورية قامت على استعمار قوم أبيه. ولكنّ ما اجتاح العالم من إذاعةٍ مصوّرةٍ لعمليات قتل السود في البلدين، والمجازر التي استهدفت المسلمين والأقليات في عددٍ من الدول الغربية، وصعود لتيارات اليمين المتطرّف ودعوات الإبادة في أغلبية الدول الأوروبية، وضع هذا النموذج ومزاعم تجاوزه انقسامات الماضي محلّ المساءلة.

من جهة نجد احتلال أعضاء الفئات المستضعَفة قمّة الهرم، ومن جهة أخرى نجد إحلال الهرم بكلِّ وزنه على أعناقهم. لنا عدة خيارات عند مواجهة هذا الواقع، إما أنّ نُقرَّ بإحدى الجانبين دون الآخر، وإما أنْ نجد في ذلك مفارقةً تستعصي الحل، أو – وهذا ما نتمنى أنْ تساعد هذه المواد في إنجازه – نستكشف فهمًا لإعداد النظام العالمي يجيزُ هاتين الحقيقتين، فما يروج من فهمٍ للعنصرية لم يواكب هذه التغيّرات، وبالتالي راح رهينةَ التعليقات الانطباعية أو المواعظ الأخلاقية.

ومباحث هذه الأوراق، ومحاولتها ربط العنصرية بعقالٍ تاريخيٍّ ونظريّ، بالنظر في علاقتها بالبنية الاقتصادية، والأثر التأسيسي للاستعمار عليها، وارتباطها التاريخي بالعبودية وانفصالها عنها، ومكانتها في النزعة القومية ومكانة النزعة القومية فيها، وما للانقسام الطبقي من أثرٍ عليها وما لها من أثرٍ عليه، بفعلها هذا تضع الأحجار الأساسية لفهمٍ لا يقفُ عاجزًا أمام تحدّياتِ هذا الواقع، ولا ينتظر حلولًا ونماذج جاهزة، بل يدرك أنّ جوازية النظام الرأسمالي العالمي الحالي، بعنصريّاته وتناقضاته، تستلزم جوازية سواه، إما عالمٌ لا-رأسمالي متجاوزٌ لهذه العنصريات، أو عالمٌ فاشيٌّ مطعّمٌ بها.